به گزارش مشرق، از ۱۲ اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت حذف شد و همین امر، بازار اقلام غذایی وابسته به آرد صنعتی بویژه انواع ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم با رشد قیمت مواجه کرد، به طوری که در روزهای اخیر برخی محصولات این گروه غذایی رشد ۳ برابری را تجربه کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را با توجه به کمبود منابع ارزی در دسترس دولت از یک سو و افزایش میزان قاچاق کالا در نتیجه افزایش اختلاف قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر ناممکن دانسته و تاکید کرده بودند که این سیاست به دلیل هدر رفت چندین میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد.
همین مسئله موجب شد تا مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف به حذف تدریجی زنجیره پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. با این حال دولت روحانی که خالق ارز ترجیحی بود، نه تنها به بهانه‌های مختلف از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی سرباز زد بلکه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای کل سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه پایانی عمر خود خرج کرد تا عملا دولت سیزدهم را در ماه‌های ابتدایی با چالشی جدی در تامین کالاهای اساسی مواجه کند.
رئیسی در جلسه علنی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ مجلس در بخشی از نطق خود در دفاع از بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن تشریح اقدامات جبرانی برای مدیریت تامین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، گفت:زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم از ۱۸ میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران تبعات آن حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.
وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.
رئیسی در ادامه با اشاره لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در مجلس گفت: پس از فرمایشات رهبر انقلاب که تاکید داشتند نظر مجلس در ارتباط با تجدید نظر در سیاست پرداخت ارز ترجیحی منظور شود، ضمن ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس، تصمیم بر این شد تا اولا پرداخت ارز ترجیحی تا پایان ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در لایحه ۱۴۰۱ هر دو نکته رعایت و لایحه تقدیم مجلس شد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به صورت عادی بررسی شود به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رای به جبران حذف ارز ترجیحی.بنابراین ترجمه رای به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود. لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.
با این حال مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری برغم اینکه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سال ۹۹ دولت را مکلف به حذف ارز ۴۲۰۰ کرده بود، این‌بار مجوز حذف مشروط ارز ترجیحی را به دولت داد و حتی برای جبران آثار ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ نیز اختصاص داد.
اما در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی آنطور که باید و شاید در میدان عمل حاضر نشده و با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ را تماماً به زمین دولت انداخته است؛ حال آنکه دولت در حقیقت مجری قانونی است که پیش از این در مجلس به تصویب وکلای ملت رسیده است و می‌تواند برای اصلاح نحوه اجرا راهکار ارائه دهد.
